موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
http://www.dabi.ir/moasesehoghogh


solhesadra.com

                                   موسسه حقوقی در تهران

                          موسسه حقوقی داوری بین المللی صلح صدرا 

                                09121932428-02126413766

                             02126413763 -02122221867

موسسه حقوقی داوری بین المللی صلح صدرا با وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با شماره ثبت 39316،خدمات زیر را ارائه می دهد:
 داوری در قراردادهای تجاری
تنظیم کلیه قراردادهای تجاری
وکالت در دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده
وکالت در دادگاه‌های انقلاب و تعزیرات حکومتی
وکالت در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
وکالت در امور اراضی و املاک و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
وکالت از ایرانیان خارج از کشور در ارتباط با ارث و مصادره اموال

                  ویژگی های موسسه

شاخص های موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا

چنانچه با موسسه ما همکاری می کنید به شما اطمینان می دهیم که:

  • رضایت موکلین و مراجعین

 

راه حل های دقیق و نکته های حقوقی مفید

رضایت موکلیین و مراجعین از نحوه عملکرد، ارائه راهکارها و پیگیری های موثر
 

  • وکلای خانم و آقای حرفه ای

متن کوتاه زمان بندی دقیق

توضیحی از زمان بندی دقیق و متن و جملاتی در این زمینه

  • وکلای پایه یک و مشاورین تخصصی

در تمامی مشکلات و مسائل حقوقی اعم از
مسائل کیفری و جنایی، امور حقوقی و ارضی، امور شرکت ها و حقوق تجارت

  • تجربه و کارنامه موفق

متن کوتاه زمان بندی دقیق

تجربه و همچنین کارنامه بسیار موفق موسسه در بدست آوردن احکام

موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا افتخار دارد به کلیه هم وطنان مقیم خارج از کشور که دارای موضوعات حقوقی در ایران می باشند ضمن ارائه مشاوره تلفنی رایگان نسبت به انجام کلیه خدمات حقوقی اعم از ملکی، خانواده، حصر و وراثت و … ارائه خدمت نماید.

تلفن های همراه:
۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸
تلفن های ثابت:
۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۶
۰۲۱۲۶۴۱۳۱۱۲
۰۲۱۲۲۲۲۱۸۶۷ -۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۳

دعاوی حقوقی

دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

.دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شور ها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .

پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.
مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.
پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.
چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.
 
چند نکته:
۱. مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.
۲. بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.
۳. چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.
۴. بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد.
 
به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:
۱. تقدیم دادخواست به دادگاه
۲. باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
۳. ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد
۴. ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی
۵. جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف
۶. انشاء رای (حکم – قرار )
۷. واخواهی
۸. تجدیدنظر خواهی
۹. فرجام خواهی
۱۰. اجرای حکم
دعاوی کیفری
تعریف دعاوی کیفری
هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای ۲ جنبه می باشد.
جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف است که از منافع جامعه حمایت نماید و از لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم به جامعه وارد شود جلوگیری و دفاع نماید لذا پس از ارتکاب جرم دادسرای عمومی و انقلاب که در راس آن دادستان می باشد شروع به رسیدگی می نماید که پس از ثبوت جرم در دادسرا قرار مجرمیت صادر و از طریق کیفر خواست از محاکم تقاضای کیفر برای شخص مجرم می نماید.
پس از صدور کیفر خواست پرونده حسب صلاحیت محاکم در دادگاه های عمومی و جزایی یا کیفری استان ارجاع و دادگاه مربوطه رسیدگی و انشاء رای می نماید که ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد می باشد.
مهلت تجدیدنظر خواهی برای افراد مقیم خارج از ایران ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.
پس از قطعی شدن حکم دادگاه حسب مورد در محاکم تجدیدنظر یا به علت عدم اعتراض حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال تا در این خصوص اقدام گردد.
 
به صورت کلی مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری به شرح ذیل است:
۱. ارتکاب جرم
۲. شکایت شاکی – تعقیب دادسرا
۳. انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا
۴. صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست
۵. رسیدگی در دادگاه
۶. واخواهی
۷. تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد
۸. فرجام خواهی
۹. اجرای حکم
دعاوی خانوادگی
دعاوی خانوادگی
دانستنی های دعاوی خانوادگی
 
چه دعاوی را باید در دادگاه خانواده مطرح کنیم؟
نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
شروط ضمن عقد نکاح
ازدواج مجدد
جهیزیه
مهریه
نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
تمکین و نشوز
طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
حضانت و ملاقات طفل
نسب
رشد، حجر و رفع آن
ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
نفقه اقارب
امور راجع به غایب مفقودالاثر
سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
تغییر جنسیت
اهدای جنین
 
عدم تمکین
در صورتیکه زوجه منزل مشترک را ترک کند و زوج بتواند عدم تمکین وی را در دادگاه اثبات نماید، اصطلاحا زوجه ناشزه محسوب شده و حق نفقه وی ساقط و پس از صدور این حکم حق ازدواج مجدد برای زوج به حکم دادگاه ایجاد می گردد.
بهتر است بدانید که این عوامل تاثیری در مطالبه مهریه ندارد.
 
در مطالبه مهریه و سایر دعاوی، اموال زیر را نمی توان از بدهکار توقیف نمود:
منزل مسکونی با در نظر گرفتن شان محکوم علیه
اثاثیه مورد نیاز زندگی
آذوقه و مواد غذایی
کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی
ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان
تلفن
ودیعه مسکن در عقد اجاره
وکیل در ازگل- وکیل در اقدسیه- وکیل در تجریش- وکیل در الهیه- وکیل در پاسداران- وکیل در دربند- وکیل در منظریه- وکیل در قیطریه- وکیل در زعفرانیه- وکیل در محمودیه- وکیل در شهرک محلاتی- وکیل در مینی سیتی- وکیل در فرمانیه- وکیل در چیذر- وکیل شریعتی- وکیل در نیاوران- وکیل در منظریه- وکیل در ولنجک- وکیل در کاشانک- وکیل در کامرانیه- وکیل در دز آشیب

وکیل در پاتریس- وکیل در شهرآرا- وکیل در سازمان آب- وکیل در فلکه اول صادقیه- وکیل در ستارخان- وکیل در شهرک غرب- وکیل در طرشت- وکیل در گیشا- وکیل در کوی نصر- وکیل در مرزداران- وکیل در احتشامیه- وکیل در دروس- وکیل در جردن- وکیل در پارک وی- وکیل در جلفا- وکیل در چالهرز- وکیل در داوودیه- وکیل در دولت- وکیل در اختیاریه- وکیل در زرگنده- وکیل در حسن آباد- وکیل در ظفر- وکیل در ولیعصر- وکیل در قلهک- وکیل در قیطریه- وکیل در محسنی- وکیل در ونک


وکیل ملکی در تهران

 اختصاصاً وکیل یا مشاور حقوقی است که در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از اختلافات ملکی تبحر داشته و نسبت به قوانین و مقررات مربوط به املاک و اراضی، آپارتمان‌ها و سرقفلی املاک تجاری اطلاع و اشراف داشته و می‌تواند موکل خود را جهت رسیدن به اهداف قضایی و موفقیت در دادگاه‌های حقوقی، جزایی، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری و حتی دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی مربوط به مصادره اموال و سرپرستی اموال یاری و مساعدت نماید.

وکیل ملکی باید به تمامی عناوین حقوقی در رابطه با املاک از جمله مقررات مربوط به الزام به تنظیم سند، افراز ملک مشاعی، خلع ید، رفع مزاحمت، اجرت المثل ایام تصرف، ابطال قرارداد و فسخ قرارداد، تعدیل اجاره بهای املاک تجاری، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه و سایر دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات املاک و اراضی اطلاع داشته و اشراف داشته باشد.

لذا وکیل ملکی در همه حال می‌بایست اطلاعات جامع و کاربردی حقوقی را در خصوص املاک موضوع اختلاف داشته باشد. از ویژگی‌های یک وکیل متخصص ملکی علاوه بر داشتن اطلاعات حقوقی لازم آن است که بعنوان یک وکیل با تجربه در امور ملکی شناخته شده باشد.


وکیلی که با تسلط کامل بر تمام مقررات و قوانین مربوط به ملک و همچنین قوانین جدیدالتصویب، با تجربه وکاردان، با داشتن دانش حقوقی و اشراف در زمینه ملکی، ثبتی بتواند حق و حقوق موکل را احیاء کند.
از مهمترین دعاوی ملکی
الزام به تنظیم سند رسمی ملک با انجام تشریفات مثل الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ، الزام به تأدیه ثمن، الزام به تحویل مبیع ، رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق دعوای مزاحمت، خلع ید، تخلیه ید، فسخ مبایعه نامه، باطل کردن مبایعه نامه، تقسیم ملک مشاع، مطالبه خسارت وجه التزام ناشی از قراردادف معامله فضولی و …

بهترین وکیل ملکی در تهران

یک وکیل ملکی که دارای چنین ویژگی‌هایی می‌باشد می‌تواند در دعاوی متعددی که ممکن است از انعقاد یک قرارداد خرید و فروش ناشی گردد، شما را یاری نموده و حقوق قانونی شما را در مواعد مقرر جهت الزام به ایفاء تعهدات قرارداد به طرف مقابل متذکر گردد.

مثلاً یک وکیل می‌تواند علاوه بر تنظیم قرارداد ملکی و یا مشارکت در ساخت شما را با شرایط نحوه اعمال حق فسخ یا ابطال قرارداد و سایر شرایط لازم در قرارداد آشنا نماید و از تضییع حقوق قانونی شما در مواجهه با اشخاص مختلف و احتمالاً سودجو جلوگیری نماید.

بنابراین با توجه به وضعیت و شرایط نابسامان تورمی در اقتصاد کشور که منجر به ایجاد اختلافات عدیده در حوزه خرید و فروش املاک و مسکن گردیده است یک وکیل ملکی در تهران می‌تواند با توجه به بحران اقتصادی حاضر، قرارداد خرید یا فروش شما را به گونه‌ای تنظیم نماید که در آینده حقی از شما تضییع نگردد.

لذا به همین منظور مؤسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با برخورداری از بهترین وکیل ملکی در تهران و نیز وکالت در امور ملکی در مناطق ظفر- میرداماد- ولیعصر می‌تواند شما را در نیل به اهداف قضایی و حصول به بهترین نتیجه یاری و مساعدت نماید.​​​

وکیل ملکی – وکیل ثبتی

وکیلی که با تسلط کامل بر تمام مقررات و قوانین مربوط به ملک و همچنین قوانین جدیدالتصویب، با تجربه و کاردان، با داشتن دانش حقوقی و اشراف در زمینه ملکی، ثبتی بتواند حق و حقوق موکل را احیاء کند.

از مهم‌ترین دعاوی ملکی
الزام به تنظیم سند رسمی ملک با انجام تشریفات مثل الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، الزام به تأدیه ثمن، الزام به تحویل مبیع، رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق دعوای مزاحمت، خلع ید، تخلیه ید، فسخ مبایعه نامه، باطل کردن مبایعه نامه، تقسیم ملک مشاع، مطالبه خسارت وجه التزام ناشی از قراردادف معامله فضولی و …

بهترین وکیل ملکی در تهران – وکیل ملکی – بهترین وکیل در تهران

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

این کمیسیون بزرگترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که از سه عضو اصلی شامل نماینده دادستان، نماینده شورای شهر، نماینده فرمانداری و یک نماینده از شهرداری که حق رأی ندارد تشکیل می‌شود.
به‌موجب این کمیسیون صاحبان املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها برای هرگونه احداث بنا و عملیات ساختمان ملزم به اخذ پروانه هستند در غیر این صورت از فعالیت آن‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد شهرداری‌ها صلاحیت بررسی به تخلفات ذیل را مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارند:
۱- احداث بنا بدون پروانه
۲- عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن
۳- تجاوز به معابر شهری
۴- تراکم اراضی
۵- عدم استحکام بنا
۶- عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی
۷- تغییر کاربری در صورت صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون شهرداری اشخاص می‌توانند در دیوان عدالت اداری به آن رأی شکایت کرد و با اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری مانع اجرای حکم از سوی شهرداری شوند، وکلای با تجربه ما می‌توانند شما را در انجام امور کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و نحوه مراجعه و تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری یاری نمایند.

بهترین وکیل در تهران
وکیل در میرداماد
وکیل مواد مخدر
وکیل ارث و وصیتنامه در تهران
وکیل پایه یک دادگستری

ارث

با فوت هر فرد ممکن است اموالی از وی باقی بماند که اصطلاحاً به آن ترکه گفته می‌شود.اگر چه بعد از فوت معمولاً وراث مایلند که هر چه سریع‌تر اموال باقی مانده را در قالب ارث بین خود تقسیم نمایند، اما باید توجه داشت که ورثه قائم مقام قانونی متوفی در امور مالی او هستند.

طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای دیون و بدهی‌هایی که قانوناً به ترکه میت تعلق گرفته و باید توسط ورثه پرداخت گردد. فلذا اگر ورثه قبل از پرداخت دیون متوفی معامله‌ای انجام دهند آن معامله معتبر نبوده و طلبکاران می‌توانند آن معاملات را بر هم بزنند.
بنابراین پس از پرداخت کلیه بدهی‌ها و دیون متوفی مانند مهریه همسر و مطالبات سایر اشخاص، مالکیت ورثه بر ماترک بر اساس قانون ارث مستقر شده که مالکیت ایشان به نحو اشاعه می‌باشد.

وصیت

وصیت بر دو قسم است:
۱- وصیت تملیکی: عبارت است از اینکه شخصی عین یا منفعتی از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.
۲- وصیت عهدی: عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا اقدامات دیگری مأمور نماید.

وصیت کننده را موصی گویند و کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده را موصی له و مورد وصیت را موصی به گویند. کسی که به موجب وصیت عهدی عهده دار امور شده را وصی گویند.

کسی که وصیت کرده می‌تواند هر وقت بخواهد از وصیت خود رجوع کند یا آن را تغییر داده و یا وصیت جدیدی کند و اگر وصیتی کند که بر خلاف وصیت اول باشد وصیت دوم صحیح است. البته وصیت فقط تا ۳/۱ ترکه (اموال باقی مانده از میت) نافذ است.

شخصی که وصیت به نفع او شده می‌تواند تمام آن را بپذیرد یا فقط قسمتی از آن را قبول کند یا تمام آن را رد کند.
وصیت برای حمل (جنین) هم صحیح است البته مشروط به اینکه زنده متولد شود. همچنین اگر حمل (جنین) در نتیجه وقوع جرمی، سقط شود مورد وصیت به ورثه او می‌رسد.

انحصار وراثت

براساس قواعد حاکم بر اموال و املاک مشاع، هر یک از شرکاء می‌تواند فقط سهم مشاع خویش را به هر شخص بفروشد ولی طبق قانون تصرفات و استفاده اختصاصی مادی در املاک مشاعی منوط به اذن سایر شرکاء می‌باشد.

در خصوص تقسیم و فروش اموال و املاک مشاعی هر یک از ورثه می‌تواند از دادگاه تقسیم ترکه را درخواست نماید و یا با وکیل ارث و وصیت‌نامه مشورت نمایند. چنان‌چه ملک قابل تقسیم نباشد درخواست فروش آن‌ را با تقدیم دادخواست و تقاضای دستور فروش مطرح و درخواست نماید. ​دادگاه پس از احراز مالکیت وراث نسبت به ترکه با اخذ استعلام ثبتی با ارجاع به کارشناسی و قیمت گذاری آن و انجام مزایده، اقدام به فروش مال مشاعی و تقسیم وجوه حاصل از فروش بر اساس انحصار وراثت بین وراث خواهد نمود.

 

نظر به اینکه مقررات مربوط به ارث در بخش‌هایی از آن بسیار پیچیده و تخصصی می‌باشد موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا آمادگی دارد با برخورداری از کادری مجرب متشکل از وکیل ملکی و وکیل ارث در رسیدگی به هدف و جلوگیری از تضییع حقوق ناشی از ارث شما را یاری نماید.

 

وکیل سرقفلی و ملکی

تجویز انتقال منافع ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶

در قراردادهای اجاره املاک تجاری مشمول سال ۱۳۵۶، مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره اعم از سرقفلی و حق کسب و پیشه ملک را بدون رضایت مالک به غیر انتقال دهد مگر اینکه به موجب شرط مندرج در قرارداد اجاره، مستأجر این حق را سابقاً از مالک اخذ نموده باشد.

بنابراین اگر مستاجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد و مالک نیز به انتقال و فروش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت رضایت ندهد مستاجر با مانع اساسی برای انتقال حق خود به غیر روبه رو خواهد بود.

چنانچه مستاجر بدون رضایت مالک منافع مورد اجاره اعم از سرقفلی یا حق کسب و پیشه را با هر قراردادی چه سند صلح حقوق باشد یا هر قرارداد عادی دیگر منتقل نماید، در چنین مواردی مالک می‌تواند با مراجعه به دادگاه نسبت به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ملک اقدام نموده و در صورت اثبات تخلف، مستاجر فقط مستحق دریافت نیمی از حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود.

در چنین مواردی قانون‌گذار به جهت رعایت حال مستاجر و جلوگیری از تضییع حقوق کسبی وی اقدام به تصویب ماده ۱۹ قانون روابط مالک و مستاجر نموده است.
بدین نحو که مستاجر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و طرح دعوی تجویز انتقال منافع مجوز انتقال حق کسب و پیشه و به تبع آن سرقفلی را از دادگاه اخذ نماید و دادگاه پس از بررسی موضوع و احضار مالک و نیز استعلام وضعیت ثبتی در نهایت مبادرت به صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر خواهد نمود و البته نکته مهم آنکه اعتبار این رأی صرفاً برای ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به مالک خواهد بود.

که در این مدت مستاجر باید کلیه حقوق کسبی خود را اعم از حق کسب و پیشه و سرقفلی را با سند رسمی به دیگری منتقل نماید وگرنه حکم صادره پس از فرجه ۶ ماه فاقد اعتبار خواهد بود.

وکیل متخصص سرقفلی تهران


نظر به تخصصی و حرفه‌ای بودن دعاوی مالک و مستاجر و لزوم حضور وکیل سرقفلی در تهران و وکیل ملکی در این گونه دعاوی مؤسسه حقوقی و داوری بین الملل صلح صدرا آمادگی دارد با حضور کادری مجرب و متشکل از وکیل سرقفلی در تهران و وکیل ملکی در تهران شما را در رسیدن به موفقیت یاری نماید.

وکیل مصادره اموال دادگاه انقلاب

پس از تصویب قانون اساسی در آذر ماه ۱۳۵۸ و به تبع آن تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی چنین مقرر گردید که دولت وظیفه دارد کلیه ثروت های حاصل از ربا، رشوه، اختلاس، غصب، قمار و نیز ثروت های ناشی از سوء استفاده از موقوفات و پیمانکاری ها و قرارداد های دولتی و هر آنچه مصداق ثروت نامشروع را دارد پس از احراز نامشروع بودن و شناسایی مالک واقعی آن به وی بازگرداند و در صورت نامعلوم بودن مالک این اموال را به سود بیت المال مصادره نماید.

مصادره و سرپرستی اموال و املاک در دادگاه انقلاب

به همین منظور و با تصویب قانون الزام دولت به تهیه لایحه پیاده نمودن اصل ۴۹ قانون اساسی، منجر به تشکیل دادگاه های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی می گردد که وظیفه آن رسیدگی به وضعیت اموال و املاک و ثروت های حاصل از فعالیت های نامشروع، تصریح شده در اصل ۴۹ قانون اساسی  بنابراین دادگاه های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی پس از بررسی و تحقیقات و شناسایی این اموال و دارایی ها، در صورت احراز و صدور حکم به مصادره این اموال، مالکیت آن را به ستاد اجرایی فرمان امام بعنوان نماینده دولت و بیت المال واگذار می نماید و ستاد اجرایی فرمان امام نیز بنابه مصلحت اقدام به مزایده این اموال می نماید.

در بخشی دادگاه انقلاب اسلامی بدون آنکه حکمی در خصوص مصادره اموال صادر نماید با صدور قرار سرپرستی، اداره اموالی را که صاحبان آنها در دسترسی نمی باشند را تا تعیین تکلیف نهایی و معلوم شدن مالکین واقعی بر عهده ستاد اجرایی فرمان امام قرار می‌دهد که در این خصوص نیز ستاد اجرایی فرمان امام با اخذ حق الزحمه سرپرستی این املاک طبق نظر کارشناسی اقدام می‌نماید و در صورت موجود بودن ملک آنرا به مالک اعاده می‌نماید و در صورت واگذار شدن طی مزایده معادل ریالی آنرا با کسر حق الزحمه سرپرستی به مالک پرداخت می‌نماید.

لذا نظر به اینکه پیگیری امور مربوطه به پرونده‌های دادگاه های انقلاب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در خصوص مصادره اموال و اعاده مالکیت املاک به مالکین سابق از دعاوی حقوقی بسیار تخصصی بوده و نیاز به مداخله وکیل ملکی متخصص و وکیل مصادره اموال دادگاه انقلاب دارد.

دادگاه انقلاب

قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های انقلاب اسلامی در مراکز استان‌ها و بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه برخی از شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و صلاحیت رسیدگی به جرائم ذیل را دارد:
۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی: منظور از این جرائم، صدمات و زیان‌هایی که مستقیماً به استقلال تمامیت ارضی و مصالح و منافع ملی و همچنین اخلال در آرامش و نظم جامعه و باعث ایجاد هرج و مرج در کشور می‌شود. همچون جاسوسی، آتش زدن اموال به قصد مقابله با نظام اخلال در پرواز هواپیماها خرابکاری در تاسیسات عمومی بمب گذاری در اماکن عمومی توهین به مقدسات اسلام و …
۲- جرائم مربوط به مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات
۳- توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
۴- تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا تخریب و اتلاف اموال عمومی برای مقابله با نظام
۵- بغی: یعنی قیام مسلحانه بر علیه نظام، البته صرف تظاهرات گروهی و مخالفت با سیاست های دولت شامل بغی نمی شود.
۶- محاربه: یعنی کشیدن سلاح به قصد جان مال و ناموس مردم به صورتی که موجب ناامنی و ترس و وحشت در محیط شود.
۷- افساد فی الارض: به این معنی که شخص به طور گسترده مرتکب جنایاتی بر علیه تمامیت جسمانی افراد نشر اکاذیب، اختلال در نظام اقتصادی کشور، دایر کردن مراکز فساد و فحشا و پخش مواد خطرناک میکروبی و سمی گردد.
۸- همچنین مواردی که به موجب قوانین خاص در دادگاه انقلاب رسیدگی شود از جمله ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و قاچاق ارز و قاچاق کالاهای ممنوعه.

وکالت در امور حقوقی

وکالت در امور حقوقی در این مؤسسه با تکیه بر تجربه و تخصص مشاورین و وکیل پایه یک دادگستری با سابقه و همچنین کار گروهی انجام می‌شود.

واین موسسه با ارائه راهکارهای اصولی و برای احقاق حقوق شما و دست یابی به نتیجه موفقیت آمیز نهایت توان خویش را بکار خواهد بست.

احقاق حق موکلین باید با احاطه کامل بر قوانین و همچنین آیین دادرسی در دادگاه‌ها به نحوی جامع و کامل باشد.

بهترین وکیل در تهران – وکیل در تهران

وکلای پایه یک دادگستری مؤسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با بیان دقیق و با دسته‌بندی منطقی و قابل فهم در جلسات دادرسی حاضر شده تا به سهولت و کم‌ترین زمان ممکن بتوانند در دادگاه به نفع موکل خود حضور یابند.

تعریف دعوا

دعوا به معنی ادعای شخصی است که حق او مورد تجاوز یا انکار دیگری واقع شده است. دعوا برای احقاق حق تضییع شده نزد محکمه و قاضی اقامه می‌گردد.

آیین دادرسی در دعاوی حقوقی، مجموعه اصول و مقرراتی که طریقه رسیدگی محاکم و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات و امور قضایی را مشخص می‌کند. به عنوان مثال:

• آیین دادرسی مدنی: طریقه رسیدگی دادگاه‌ها و دعاوی ناشی از روابط خصوصی اشخاص را بیان می‌کند.

• آیین دادرسی اداری: طریقه رسیدگی به اختلافات مابین مردم و دستگاه‌های دولتی و عمومی را وقتی که این اختلاف ناشی از اعمال حاکمیتی باشد مشخص می‌کند.

(مقررات اراضی و املاک، دیوان عدالت اداری، امور گمرکی، تخلفات اداری)

وکالت در امور حقوقی در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر و طرح دعاوی اعتراض ثالث، ورود ثالث، جلب ثالث و اعاده‌ی دادرسی طرح دعاوی تقابل و اضافی

• آیین دادرسی کار: به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی رسیدگی می‌کند.

• امور حسبی: اموری که اختلافی بین اشخاص وجود نداشته باشد مانند نصب قیم، نصب امین، صدور گواهی حصر وراثت، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و …

• دعاوی مدنی: دعاوی که ناشی از اختلافات حاصل از روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر است مانند دعاوی قراردادی، دعاوی راجع به مطالبه وجه، اجرت المسمی، اجرت المثل، خلع ید، فروش مال غیر، الزام به تنظیم سند.

• دعاوی بازرگانی: منظور دعاوی ناشی از اعمال تجاری بین اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی مطابق قانون تجارت می‌باشد.

• انجام تخصصی امور مربوطه به دعاوی ملکی متشکل از: الزام به تنظیم سند رسمی، تقسیم و فروش ملک موروثی و مشاعی، سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت، ابطال سند مالکیت، تخلیه ملک مسکونی، خلع ید، تخلیه مورد اجاره، اجرت المثل ایام تصرف، دعاوی تصرف، ممانعت و مزاحمت از حق، دستور و فروش ملک مشاع، مشکلات ثبتی املاک.

• وصول مطالبات از جمله چک، سفته و اوراق بهادار، اعتبار ورشکسته.

وکالت تخصصی در: در بیع، شرکت، ودیعه، صلح، رهن، هبه، اخذ به شفعه، خیارات و احکام خیارات، ضمانت.

بهترین وکیل مواد مخدر در تهران

مسائل و پیگیری های مرتبط با مواد مخدر با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر و تبصره های آن بسیار پیچیده و فنی می باشد، این قبیل پرونده ها مستلزم حضور وکیل حرفه ای مواد مخدر یا وکیل متخصص مواد مخدر می باشند.

رسیدگی به جرائم خرید و فروش و حمل مواد مخدر به دلیل اهمیت موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اختصاص دادگاه ویژه برای جرم خرید و فروش و حمل مواد مخدر بیانگر حساسیت این نوع از پرونده ها می باشد که این جرائم اصولاً منجر به صدور احکام سنگین از جمله حبس های طولانی مدت، حبس ابد و اعدام می شوند.

قانون مبارزه با مواد مخدر، برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد و رواج استفاده از آن در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید این قانون طی سال ها دچار تغییرات مختلفی شد که آخرین تغییرات آن در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که با کاهش مجازات ها از جمله کاهش مجازات اعدام همراه است که به موجب آن تخفیف مجازات جلوگیری از اعدام بسیاری از مرتکبین را به همراه داشته است.

 

بعنوان مثال تغییر مجازات اعدام از ضبط میزان ۳۰ گرم مواد مخدر نظیر هروئین، مرفین، کوکائین به ۲ کیلوگرم افزایش یافته همچنین مجازات اعدام برای ضبط مواد طبیعی مانند تریاک و ماریجوانا از ۵ کیلوگرم به مقدار ۵۰ کیلوگرم افزایش یافته است.
مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شوند:
۱- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه بمنظور تولید مواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیر داروئی
۲- وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان
۳- نگهداری حمل توزیع خرید اخفائ ترانزیت عرضه و فروش مواد مخدر یا روانگردان
۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روانگردان
۵- استعمال مواد مخدر یا روانگردان مگر در مواردی که قانون استثناء کرده
۶- تولید ساخت خرید فروش نگهداری آلات و ادوات و ابزار استعمال مواد مخدر و روانگردان
۷- فرار یا پناه دادن متهمین و محکومین مواد مخدر یا روانگردان که تحت تعقیب اند یا دستگیر شده اند
۸- امحاء یا اخفاء ادله جرم
۹- قرار دادن مواد مخدر یا روانگردان یا آلات و ادوات استعمال آن در مخلی به قصد متهم کردن دیگری

داوری

اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند در قراردادها یا معاملات فی مابین توافق کنند که اختلافات داخلی یا خارجی موجود و یا حتی اختلافات و منازعات احتمالی را چه قبل از طرح دعوی و یا بعد از طرح دعوی در هر مرحله از دادرسی که باشد با تراضی طرفین از طریق داوری وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی بین الملل صلح صدرا حل و فصل نمایند.

توافق داوری

 به صورت شرط داوری در قرارداد اصلی یا به موجب توافق نامه جداگانه انجام می شود. امروزه توافق داوری یکی از بهترین شیوه ها برای حل و فصل دعاوی و اختلافات از جمله: دعاوی حقوقی، دعاوی تجاری، دعاوی خانوادگی، دعاوی ملکی و سایر دعاوی که داور صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشد، روز به روز بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد.

داوری در واقع جایگزین رسیدگی در محاکم و همچنین حصول صلح و سازش مابین طرفین دعوی می باشد، وانگهی اهمیت روز افزون داوری در دعاوی تجاری بین المللی و رونق و گسترش آن در دعاوی داخلی مرهون امتیازات و برتری هایی نسبت به طرح دعوی در محاکم دادگستری می باشد.

تعریف داوری

 به معنای رجوع به شخص مورد اعتماد طرفین می باشد که همواره در بین عامه مردم و همینطور حقوق اسلامی مورد قبول باشد. در کتب فقهی از داور به عنوان “قاضی تحکیم” نام برده می شود.

نهاد داوری مورد حمایت قانونگذار بوده و به عنوان یک شیوه ی تخصصی و حرفه ای که جایگزین قضات در دادگاه ها بوده و رأی داور در مواردی که صلاحیت داشته باشد لازم الاجرا می باشد.

داوری در اصطلاح قضایی به فعل داور گویند و در فقه، آن را تحکیم یا حکومت می گویند.

در تعریف گفته می شود «داوری روش حل و فصل خصوصی اختلاف به وسیله قضات انتخاب شده برگرفته از اراده طرفین است.»

یکی از معضلات دستگاه قضایی کشور، تراکم دعاوی در دادگاه هاست که ناشی از مراجعه بی حد و حصر مردم به دادگاه است که می توان منشا آن را عدم تقید به تعهدات دانست.

مؤسسه حقوقی بین الملل صلح صدرا با تکیه و کار تیمی با حضور وکیل پایه یک دادگستری همراه با بهترین وکیل و همچنین ویژگی هایی از قبیل سرعت در رسیدگی، تخصصی بودن و محرمانه بودن در حل و فصل منازعات و حصول صلح و سازش فی ما بین طرفین، آماده ارائه خدمات داوری به بهترین صورت ممکن به هم وطنان عزیز می باشد.

بهترین وکیل در تهران  –  وکیل دادگستری در میرداماد  –  وکیل در ظفر



آدرس کسب و کار
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری شروع مسیر یابی توسط ویز شروع مسیر یابی توسط گوگل مپ اشتراک گذاری فوری توسط واتساپ واتساپ اشتراک گذاری فوری توسط تلگرام تلگرام

تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات